به گزارش قدس آنلاین، وزیر نفت هم به صراحت اعلام کرده است دولت و مجلس هیچ برنامه‌ای برای تغییر نرخ بنزین ندارند، ولی با وجود این، هنوز هم عده‌ای به بهانه تأیید و تکذیب بر طبل شایعه‌های گرانی می‌کوبند و مدعی هستند دولت قصد دارد بنزین را سه سهمیه‌ای کند و برای مصارف بالاتر از ۲۱۰ لیتر در ماه، صاحبان خودروها مجبور به سوخت‌گیری با نرخ‌های بالاتر باشند.
در حال حاضر در تمامی کارت‌های سوخت شخصی، ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای و ۱۵۰ لیتر بنزین با نرخ آزاد در ابتدای هر ماه شارژ می‌شود و مالک خودرو پس از استفاده از بنزین سهمیه‌ای، می‌تواند از کارت سوخت شخصی خود برای دریافت بنزین با نرخ آزاد به میزان ۱۵۰ لیتر استفاده کند و اگر باز هم نیاز به خرید بنزین داشت، می‌تواند از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده کند.
تأکید دولت بر استفاده از کارت سوخت شخصی
تنها اتفاقی که در قانون بودجه امسال بر آن تأکید شده این است که باید تا پایان ۶ماهه نخست امسال، استفاده از کارت سوخت شخصی به ۹۰درصد برسد. تدبیر دولت این است که تعداد کارت‌ها در جایگاه‌ها و میزان سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها را محدود کند تا افراد ترغیب شوند با کارت خود سوخت‌گیری کنند، چون این امر به تجمیع اطلاعات و کامل بودن اطلاعات سوخت‌گیری خودروها کمک می‌کند و به نحوی هم کمک می‌کند تا قاچاق کمتر شود.
در همین زمینه، دولت ساماندهی کارت سوخت جایگاهداران را با هدف نظارت بر مصرف و کاهش قاچاق سوخت انجام داده است. دولت در شرایطی که اصلاح سیاست‌های قیمتی در نظام سوخت کشور اجرا نمی‌شود، با این اقدام توانسته رصد مصرف بنزین را تا حد زیادی امکان‌پذیر کند.
هیچ تغییری در سهمیه افراد ایجاد نشده است
اکنون ۲۵ میلیون خودرو در کشور تردد می‌کنند که مصرف بنزین روزانه آن‌ها حدود ۱۰۴ میلیون لیتر است و دولت تلاش کرده بدون آنکه با افزایش قیمت سوخت، فشاری بر مردم تحمیل کند، مصرف بنزین را کنترل کرده و علاوه بر اجرای صریح قانون برای استفاده از کارت‌های سوخت شخصی، برای کنترل مصرف بنزین نیز گامی مهم بردارد. به گفته مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی هیچ تغییری در سهمیه افراد ایجاد نشده و ۶۰ لیتر به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۵۰ لیتر به قیمت ۳ هزار تومان در کارت سوخت افراد وجود دارد و کارت‌های اضطراری هم در جایگاه‌ها هستند تا اگر مردم به هر دلیلی نیاز پیدا کردند از این کارت‌ها استفاده کنند. با توجه به شایعه‌ها مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین تا ۸ هزار تومان و اجرای آن از تابستان۱۴۰۲ که هنوز بین مردم در گردش است با سیدسعید میرترابی‌حسینی و مهدی هاشم‌زاده دو تن از کارشناسان حوزه انرژی صحبت کردیم تا ببینیم این شایعه‌ها از کجا نشأت می‌گیرد و چقدر به واقعیت نزدیک است؟
برنامه‌ای برای اصلاح نرخ بنزین وجود ندارد
سیدسعید میرترابی‌حسینی، کارشناس حوزه انرژی با تأیید اینکه هیچ برنامه‌ای برای تغییر در سهمیه و قیمت‌گذاری بنزین در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد در گفت‌و گو با با قدس می‌گوید: در حالی که قیمت جهانی بنزین به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته، اما نرخ این سوخت در ایران نسبت به کشورهای دیگر نسبتاً پایین بوده و مدت‌هاست تغییری نکرده است. با وجود اینکه دولت در تلاش است منابع بیشتری را از فروش نفت و سایر منابع خود بدست آورد، ولی براساس قانون بودجه و بنا به اقتضائات سیاسی و اجتماعی کشور دولت در حال حاضر هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ بنزین ندارد.
به گفته وی، چنین افزایش یا تغییری ابتدا باید در قانون بودجه سالانه کشور لحاظ شود و از آنجا که این تغییر و افزایش نرخ در قانون بودجه نیامده است، نرخ بنزین در سال جاری هیچ تغییری نخواهد کرد. میرترابی در عین حال تأکید دارد تثبیت قیمت بنزین با وجود تورم ارقام بالای ۴۰ و ۵۰درصدی موجب شده بنزین با قیمت واقعی آن فاصله زیادی پیدا کند و طبیعی است که باید اصلاح بشود.
وی با بیان اینکه در سیاست‌گذاری حوزه انرژی گریزی از اصلاح قیمت‌ها نیست، می‌افزاید: وقتی نرخ سوخت از قیمت واقعی فاصله بگیرد، سبب انحراف در مصرف شده و خسارت به منابع ملی می‌زند. ولی با این حال در سال جاری که قرار است سیاست مهار تورم و کمک به رشد تولید را داشته باشیم و از سوی دیگر در آستانه انتخابات هستیم دولت از منظر اقتصاد سیاسی دست به اصلاح قیمتی نخواهد زد. دولت‌ها در چنین شرایطی تصمیماتی که هزینه‌های سیاسی دارد اتخاذ نمی‌کنند.
میرترابی با اشاره به تأثیر روانی افزایش نرخ بنزین روی قیمت سایر کالاها و شاخص تورم تأکید می‌کند: این آگاهی در بین دولتمردان و مردم وجود دارد که هرگونه تغییری در نرخ بنزین، تبعات سیاسی و اجتماعی سنگینی در پی دارد به همین دلیل حتی اگر دولت هم چنین ایده‌ای داشت، مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نمی‌کرد. به گفته وی، دولت برای تغییر در شیوه سهمیه‌بندی بنزین به نفع مردم چند سناریو دارد که در حال کارشناسی است و در صورت نهایی شدن، سال آینده اجرایی خواهد شد.
گرفتن عوارض آلایندگی به جای اصلاح قیمت
مهدی هاشم‌زاده، مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد نیز با اشاره به اینکه برای سازوکار اصلاح قیمتی چند راهکار وجود دارد که هنوز در دست بررسی است، می‌گوید: در کشورهای پیشرفته به جای اعمال سیاست‌های قیمتی اقدام به دریافت عوارض آلایندگی از خودروها می‌کنند. مثلاً در فرانسه مالیات بر کربن از مردم دریافت می‌کنند.
وی می‌افزاید: در این کشورها به جای اصلاح قیمتی از افراد موقع فروش ماشین یا تعویض پلاک عوارض آلایندگی خودروها براساس میزان سوخت مصرفی آن‌ها دریافت می‌شود. هر چه فرد سوخت بیشتری مصرف کرده باشد، مبلغ بیشتری بابت این کار باید بپردازد که بدین ترتیب افراد ترغیب به کاهش مصرف می‌شوند.
خرید و فروش بنزین در بازار انرژی توسط مردم
هاشم‌زاده با تأکید بر اینکه دولت و مجلس درصددند در بحث اصلاح نرخ بنزین مردم ذی‌نفع اصلی باشند، می‌گوید: در این مقوله مهم‌ترین کاری که قرار است انجام شود این است که سوخت به جای خودرو به افراد تعلق بگیرد. مصرف‌کنندگان می‌توانند در صورت نیاز به بنزین مازاد بر سهمیه‌ای که ماهانه دریافت می‌کنند این محصول را از بازار انرژی از دیگر افرادی که خودرو ندارند یا حاضر به فروش بنزین خود هستند به قیمت آزاد اعلامی خریداری کنند.
این کارشناس حوزه انرژی می‌افزاید: می‌توان برای مدیریت مصرف سوخت به مردم ۳۰۰ لیتر سهمیه بنزین داد و اگر مصرف‌کننده‌ای نیاز بیشتری به بنزین داشت، از بازار آزاد تهیه کند ولی این افراد باید عوارض بیشتری بپردازند چون مصرف بالاتری دارند.
نظر شما